موافق بند ۱۸ ماده یک قانون داروسازی بریتانیای کبیر , فروش برخی از داروها منوط به احراز برخی از شرایط و ضوابط خاص و همچنین باید با نظارت انجام گیرد. داروخانه بوتس , برخی از همین داروها را در قفسه های عمومی و در انظار قرار داده بود و مردم میتوانستند آزادانه آنها را برداشته و از میان قفسه ها انتخاب کنند. انجمن داروسازی ادعا میکرد که این امر مخالف صریح قانون است چرا که موافق بند ۱۸ ماده یک قانون داروسازی بریتانیای کبیر فروش این داروها مستلزم حصول شرایط و تحت نظارت باید انجام گیرد. این انجمن استدلال میکرد که صرف وجود این داروها در قفسه ایجاب به معامله و صرف برداشتن آنها از قفسه قبول است و نتیجتا موافقتنامه ای شکل میگیرد که بعدا با پرداخت مبلغ این داروها این موافقتنامه به قراردادی الزام آور تبدیل میشود. دادگاه این استدلال را رد کرد و نظر بر بی حقی خواهان این دعوی یعنی انجمن داروسازی بریتانیای کبیر داد. استدلال دادگاه این بود که صرف برداشتن این داروها از قفسه نمیتواند قبول معامله و ایجاد اثر حقوقی کند و این اثر زمانی ایجاد میشود که خریدار به نزد صندوق رفته و مبلغ داروها را پرداخت کند , چرا که حتی ممکن است که خریدار ضمنا از خرید این داروها منصرف شده و آنرا در قفسه در جای خودش گذارد و اصلا معامله را منعقد نسازد , و باتوجه به اینکه در حقوق کامن لا امکان عدول از قبول امکان ندارد لذا نتیجه میشود که صرف برداشتن داروها از قفسه قبول نیست و این باید ضمن خرید انجام گیرد , پس از لحاظ حقوقی خریدار با برداشتن داروها از قفسه ثبت آن در صندوق ایجابی انجام داده که باید توسط فروشنده و صندوقدار قبول شود تا معامله انجام گیرد. استدلال دادگاه از جهاتی درست است و نباید صرف برداشتن داروها را از قفسه وقوع یک معامله الزام آور دانست ولیکن نمیتوان اینگونه گفت که قرار دادن داروها در قفسه داروخانه هیچ ایجاب و یا حتی دعوتی ساده به معامله نیست همانطور که در بحث ایجاب عام گفتیم و در این مورد در مباحث آتی بسیار سخن خواهیم گفت , لذا استدلال دادگاه مبنی بر اینکه خریدار با برداشتن داروها از قفسه و ثبت در صندوق ایجاب حقوقی کرده و سپس صندوقدار قبول مینماید بنظر مخدوش میرسد , بهتر بود که قرار دادن این داروها را در قفسه دعوتی ساده به معامله گوییم و برداشتن خریدار را نوعی قبول فرض کنیم ولیکن این دعوت به معامله را مشروط به رعایت موارد قانون و ماده یک قانون داروسازی بریتانیای کبیر بدانیم تا اینگونه به نفس مفاهیم و کلیات حقوقی نیز خدشه ای وارد نگردد.
محمد فرهاد