اصل را باید رضایی بودن معاملات در حقوق کامن لا دانست زیرا در این این نظام وقع معامله و حتی اثبات آن به سند کتبی احتیاجی ندارد و صرف ایجاب و قبول و ملاحظه و توافق بر سر شرایط اساسی معامله , عقدی الزام آور را در عالم حقوق میسازد. این اصل را در حقوق بسیاری از کشورها به جهت حمایت از اراده های آزاد طرفین وضع نمودند تا طرفین یک معامله در هر مورد درگیر احراز و تنظیم اسناد کتبی نباشند. البته در عمل اصولا برای قرارداد هایی که قیمت کل آنها بالاست و ریسک زیادی برای طرفین در این قراردادها میباشد اصولا سند کتبی تنظیم میکنند لیکن اصل بر این است که معاملات نیازی به سند ندارند.
این اصل از برخی جهات تعدیل شده است. بطور مثال در قرارداد هایی که موضوع آنها انتقال املاک و مستغلات است اصولا قانونگذار کامن لا تنظیم سند کتبی را برای آنها ضروری دانسته است. این اصل هم برای حمایت از حقوق مالکین این اموال غیر منقول میباشد و ناشی از قداست و ویژگی خاص حق مالکیت در عرف این نظام حقوقی است. وقوع قراردادهای اجاره اصولا نیازی به سند کتبی ندارد مگر در برخی موارد خاص , اصولا در حقوق انگلستان برای اجاره های بیش از سه سال میبایست سند کتبی تنظیم گردد و در حقوق آمریکا نیز این امر منوط به تصویب هر ایالت است لذا در هر کدام از ایالات ممکن است متفاوت باشد.
محمد فرهاد