دکترین نظریه کلاسیک قرارداد در نظام حقوقی کامن لا به اوایل قرن نوزدهم بازمیگردد. حقوقدانان کامن لا در اوایل قرن نوزدهم مجموعه ای از قواعد کلی را وضع و بنیان نهادند که تا به امروز بعنوان نظریه کلاسیک قراردادها ناظر بر انعقاد بسیاری از قراردادهای بین المللی در این نظام حقوقی است. چنانچه وایتمن یکی از حقوقدانان کامن لا اشاره کرده , اهمیت این نظریه را میتوان از دو جهت بررسی نمود , اول آنکه نگارندگان قراردادها , میتوانند قواعد حقوقی قراردادی را به مانند یک بدن منسجم و منظم وضع و تدوین نمایند و اصولا در این رسالت آزادند و دوم اینکه با وجود هجمه ها و انتقادهای فراوان علیه این نظریه در سالهای ۱۹۷۰ توسط حقوقدانان , این نظریه همچنان به قوت خود باقی است و بر قراردادهای این نظام حقوقی حکومت مینماید.
مبنای نظریه کلاسیک قراردادها را باید اصل آزادی قراردادها دانست. این اصل که جوهره اصلی این نظریه حقوقی است , تقریبا در تمام نظام های حقوقی دنیا پذیرفته شده و بدان احترام میگذارند. اصل آزادی قراردادی در نظام حقوقی کشور ما نیز بنیان نهاده شده که در سیطره ماده ۱۰ قانون مدنی و در قلمرو اجرای قوانین و اخلاق حسنه و نظم عمومی عمل مینماید. در خصوص این اصل در حقوق ایران توضیحاتی را خواهیم داد. در اینجا باید بدانیم که این اصل از کی و کجا وارد نظام حقوقی کامن لا گشت و نظریه کلاسیک قرارداد را تشکیل داد.
در اوایل قرن نوزدهم با آغاز دوران صنعتی شدن در اروپا , جامعه متاثر از این اتفاق بر صدد این برآمد تا بتواند نظام عادلانه و البته کارآمدی را بر معاملات و روابط اشخاص بار کند. در همین راستا حقوقدانان تصمیم گرفتند نظریه ای را تحت عنوان نظریه کلاسیک قراردادها تبیین و توشیح کنند. بدنبال این نظریه که مبنا و جوهره اصلی آن اصلی بنام اصل آزادی قراردادها بود که موافق این اصل مردم میتوانستند بدون در نظر گرفتن هر قانونی , قراردادهای خویش را آزادانه وضع نمایند و همین که چارچوب قواعد عمومی را رعایت میکردند و ایجاب و قبول و ملاحظه و تراضی بر سر مفاد اصلی قرارداد همچون موضوع و قیمت حاصل میشد , قراردادی الزام آور منعقد میکردند.
این آزادی در این سطح میتوانست در آن دوران که دوره پیشرفت و حرکت سریع جامعه به سمت تعالی در انگلستان بود به این حرکت تسریع بخشد. دیگر مردم نگران قالب های از پیش تعیین شده قراردادها نبودند. دیگر نگرانی از بابت اینکه آیا میتوان بر این نوع رابطه خاص قواعدی را وضع نمود یا خیر نبودند و اینگونه آزاد بودند تا هر آن طور که صلاح میدانند به انعقاد قرارداد اقدام کنند.
دادگاه ها نیز حق دخالت در مفاد قراردادها را نداشتند. یعنی همین که اراده های آزاد طرفین قراردادی را بوجود می آورد و آنرا در عالم حقوق الزام آور مینمود دیگر اهمیتی به مفاد و شرایط دیگر داده نمیشد و این گونه دادگاه ها فقط در حکم داورانی بودند که راجع به یک قرارداد الزام آور برای طرفین و در حدود مقاد آن تصمیم گیری مینمودند.
نظریه کلاسیک قرارداد و اصل آزادی قراردادی امروزه نیز بر روابط خصوصی طرف های قراردادهای نظام حقوقی کامن لا مستولی است و همچنان مبنای تحلیل و تفسیر بسیاری از قراردادهای مدرن است. این قراردادهای مدرن امروزه دیگر به صرف ایجاب و قبول و قیمت و موضوع الزام آور نمیشوند بلکه مفاد اصلی مذاکرات پیش قراردادی , قانون حاکم بر قرارداد , هدف قرارداد , داوری , شرایط الزام , شرایط پرداخت , پرداخت های ادواری و چرخشی و غیره همه از مفادی اند که در قراردادهای مدرن گنجانده میشوند و در حدود اصل آزادی قراردادها همگی لازم الاجرا و محترم اند. اما با وجود این همه تغییر در قراردادهای امروزی بازهم میبایست نظریه کلاسیک قراردادی نظام حقوقی کامن لا را مبنای قراردادهای مدرن این نظام حقوقی بدانیم چرا که همچنان جوهره این نظریه یعنی اصل آزادی قراردادی بر شاکله این قراردادها استوار است.
از جمله ویژگی های قراردادها در این نظریه حقوقی میتوان به تراضی , لازم الاجرا بودن , معوض بودن , عدم امکان تغییر مفاد قرارداد , نظریه اراده قرارداد , مقید به مدت بودن , نقش محدود دادگاه در تفسیر اینگونه قراردادها شاره کرد که هر کدام را به اختصار بررسی خواهیم کرد.
محمد فرهاد