مجموعه قوانین حاکم بر معاملات تجاری اموال منقول اعم از اشیا و حقوق و آثار معنوی در کشور آمریکا را قانون تجارت آمریکا مینامیم. این قانون علاوه بر اینکه در کنگره آمریکا تصویب شده لیکن ابتدائا جنبه الزامی برای ایالات نداشت لیکن با گذشت مدت زمانی ایالات هم این قانون را تصویب نمودند و هم اکنون این قانون تماما ناظر بر معاملات تجاری به معنای اخص این کشور میباشد.
در قانون تجارت ایالات متحده نیز معیار و تعریف خاصی از قرارداد ارائه نشده و همچون مقررات نظام حقوقی کامن لا آنرا باید در مفاد این قانون تعریف و نیز معیارهای آنرا شرح داد. ماده ۲ این قانون معیار اصلی ما برای این تعریف است. در ماده ۲ قانون تجارت ایالات متحده که حقوقدانان امریکایی معتقدند تمامی مفاد اصلی این قانون از همین ماده ۲ نشات میگیرد اذعان دارد که این قانون فقط ناظر بر خرید و فروش و اجاره اموال منقول است و اموال غیرمنقول را شامل نمیشود. پس باید دانست که مفاد قواعد این قانون بر معاملات اموال منقول حاکم نیست. اصولا در معاملات اموال غیرمنقول یا از قوانین ایالتی استفاده میشود و یا از قواعد و مقررات عام نظام حقوقی کامن لا ولی آنچه در بادی امر جلب توجه مینماید این است که مقررات حاکم در این قانون تفاوت های بسیاری با مقررات نظام حقوقی کامن لا دارد که در مقام شناخت قرارداد میبایست چند نکته ای را اجمالا بیان داریم.
۱. چنانچه گفتیم این قانون فقط ناظر بر معاملات تجاری است که در تعریف ماده ۲ تعیین گشته و لذا از شمول مقررات عام نخواهد بود با اینکه قواعد نظام حقوقی کامن لا در زمره قواعد عام قراردادی است. معاملات تجاری در این قانون با عنوان معاملات اموال منقول احصا شده و لذا اینگونه قانونگذار نظم این معاملات را وضع نموده و بدان اهمیت قائل شده است.
۲. موافق آنچه در خصوص مقررات عام در حقوق کامن لا گفته شد , هر تغییری در مفاد ایجاب , ایجابی جدید است که باید قبول گردد. در تعریف قبول نیز آنرا به رضای بدون قید و شرط ایجاب گفتیم و از مفاد این تعریف نیز قاعده عام عدم امکان تغییر در مفاد ایجاب استنباط میگردد. لیکن در مقررات قانون تجارت امریکا چنین نیست , در شرایطی این امکان وجود دارد که تغییراتی در مفاد ایجاب , از لحاظ حقوقی قبول تلقی گردد و طرفین قرارداد لازم الاجرایی را منعقد کنند. این شرایط در ماده ۲ این قانون احصا شده که از جمله آنها این نکته است که تغییر در مفاد ایجاب نباید مفاد اصلی آنرا دگرگون سازد و یا عرفا نباید ایجابی جدید تلقی گردد.
۳. نهادی جدید که قانونگذار امریکایی آنرا قرارداد اختیاری مینامد در این قانون پیش بینی شده است. گفتیم که توالی عرفی بین ایجاب و قبول باید حاصل باشد و اصولا ایجاب بدون مدت را نیز باید عرفا مدت زمان خاصی برای آن در نظر گرفت لیکن در مقررات این قانون برای حل این مشکل اولا ایجاب های بدون مدت , علاوه بر توالی عرفی نباید از سه ماه تجاوز کند و دوما اینکه نهادی بنام قرارداد اختیاری وضع گشته بدین معنا که طرف ایجاب میتواند با تراضی و تعیین هزینه ای این ایجاب را تا مدت زمانی حفظ کند و سپس قبولی یا رد خود را اعلام دارد. پیش بینی این نهاد میتواند به روند عادلانه معاملات کمک کند و قطعا بسیار نیز کاربرد دارد. فرض کنید شما یک تاجر فرش هستید و شخصی فروش دو کانتینر فرش های وارداتی خود را از ایران به شما ایجاب میکند , و شما در آن لحظه نمیدانید که آیا خرید این دو کانتینر به نفع تجارت شماست و یا به ضررتان تمام خواهد شد. همچنین بیم آنرا دارید که با سکوت خویش از سودی که قرار بوده در این معامله حاصلتان شود محروم بمانید و فروشنده فرش ها را به تاجر دیگری بفروشد. در چنین حالتی قانون گذار پیش بینی نموده است که شما با استفاده از قرارداد اختیاری بتوانید در مقابل پرداخت مبلغی عرفی و ناشی از تراضی , این ایجاب را تا مدتی برای خود باز نگه دارید و با بررسی کامل اوضاع تجاری خود اقدام به قبول و یا رد آن کنید. چنین نهادی عملا در مقررات نظام حقوقی کامن لا پی ریزی نشده است لیکن باتوجه به اصل آزادی قراردادها و نظریه کلاسیک که شرح دادیم بنظر میرسد که اراده های آزاد طرفین بتواند چنین نهادی را بسازد و چنین قرارداد سودمندی را وضع نماید. از لحاظ قانونی و حقوقی نیز اصولا نباید ایرادی به چنین قراردادهایی حتی برای املاک و مستغلات گرفت چرا که این اراده های آزاد طرفین است که به تراضی چنین قراردادی را نظم میکند چنانچه عملا نیز از این قرارداد بیشتر برای معاملات اموال غیرمنقول استفاده میشود و بسیار نیز کاربرد دارد.
۴. در بیان ویژگی های قراردادهای کامن لا گفتیم که برای آنکه توافق حاصله تبدیل به قراردادی الزام آور شود میبایست طرفین بر سر مباحث اصلی آن گفت و گو و توافق کنند. در نظام مقررات قانون تجارت امریکا با رعایت مفاد این قاعده , لیکن در مواردی و تحت قیود و شرایطی ممکن است این توافقات نیز حتی بدون توافق بر سر قیمت که از اساسی ترین مفاد تراضی است , الزام آور باشد. این قیود و شرایط ویژه به دکترین حقوقی خاصی تعبیر میشود که نظام خاصی بر آن حاکم است و توضیح و بسط این دکترین از حوصله این کتاب خارج است لیکن اجمالا باید دانست که در شرایطی ممکن است پیش بیاید که طرفین با ایجاب و قبولی ساده قراردادی الزام آور را تبیین نموده باشند و در صورت عدم ذکر قیمت ممکن است قیمت عرفی مال و در صورت عدم ذکر مدت و یا مکان تادیه و امثال این قیود , عرف و در مواردی نیز قانون حاکم بر اینگونه مفاد خواهد بود.
محمد فرهاد