قانون فروش کالای انگلستان مصوب سال ۱۹۷۹ در این کشور است که تا قبل از آن نیز با تغییراتی حاکم بر مقررات فروش کالا در این کشور بوده است. این قانون نیز همچون قانون تجارت امریکا , قواعد عام نظام حقوقی کامن لا را تخصیص داده و مقررات متفاوتی را در برخی امور پیش بینی مینماید.
قانون فروش کالای انگلستان نیز قانونی حاکم بر نقل و انتقالات اموال منقول است چنانچه در این قانون نیز همانند قانون تجارت امریکا این قید احصا شده و در قانون دیگری انتقالات اموال غیرمنقول و قراردادهای بیمه و مستغلات پیش بینی گشته است. تفاوت قانون تجارت امریکا با این قانون اصولا در این است که قانون تجارت امریکا طرفین معاملع را گاها تاجر نامیده است و حتی در مواردی مقررات خاصی را بر این تجار اعمال کرده و لیکن قانون فروش کالای انگلستان را نباید قانونی حاکم بر تجار بدانیم زیرا با اینکه شمول این قانون تجار را نیز در بر میگیرد لیکن گستره بیشنری از قانون حاکم بر تجار دارد.
علی رغم دیگر قوانینی که بررسی کردیم در این قانون تعریفی از قرارداد فروش کالا در ماده ۲ بیان شده است. ماده ۲ قانون فروش کالای انگلستان اذعان داشته " قرارداد فروش کالا به قراردادی اطلاق میگردد که در آن فروشنده در ازای دریافت مبلغی اموال موجود را به خریدار متنقل مینماید". بیان چند نکته در باب این تعریف ضروری است : اول آنکه قانونگذار از عقود معوض یاد میکند , گفتیم که اصولا در مقررات نظام حقوقی کامن لا عقود را به عقود معوض اطلاق میکنند و برای قراردادهای غیرمعوض مقررات خاصی را حاکم میدانند , قانونگذار قانون فروش کالا نیز در تعریف قرارداد فروش کالا در ماده ۲ این قاعده را رعایت نموده و عقود را به عقود معوض تعبیر کرده است. دوما باید دانست که قانونگذار در تعریف قرارداد فروش کالا قید کالای موجود را که یکی از شرایط اساسی مورد معاملات است که در جای خود از آن بحث خواهیم کرد , بیان داشته است. اجمالا باید گفت که موجود بودن مورد معامله هنگام عقد در برخی عقود از شرایط اساسی مورد معامله است که باید حتما رعایت گردد و قانونگذار در ماده ۲ و تعریف قرارداد فروش کالا آنرا بیان نهاده است. از بیان تعریف ماده ۲ چنین استنباط میگردد که این قراداد ممکن است مطلق باشد یا مشروط. همچنین مفاد دیگر مواد این قانون نیز بر این گفتار صحه میگذارد. تعریف و بیان قراردادهای مطلق و مشروط را در ادامه شرح خواهیم داد و بیان همین نکته در باب بررسی اجمالی این قانون کافی بنظر میرسد.
فروش مال در آینده نیز موافق بند ۵ ماده ۲ متصور است. بدین معنا که مالی بوجود نیامده و صرفا باتوجه باینکه در آینده وجود آن محتمل است و این احتمال درصد عرفی بالایی دارد که نیز عرفا به یقین نزدیک است , مالی به فروش میرسد. چنین اطلاقی شاید در بادی امر با قید موجودیت صدر ماده در تعارض باشد. چگونه مالی را که شرط اساسی آنرا موجود بودن هنگام عقد ذکر کردیم فقط با عنایت بر اینکه در آینده وجود آن محتمل است به فروش رسانیم و یا خریداری نماییم. باید در توضیح گفت که اصولا خرید و فروش مال آینده حتی با شرایطی که برای آن بیان شده اعم از اینکه وجود آن محتمل باشد و این احتمال عرفا نیز در حکم یقین به وجود باشد , استثنایی بر اطلاق موجودیت اموال حین معامله است. قانونگذار در اصلی در صدر ماده بیان داشته که کالای مورد معامله باید الزاما موجود باشد و در قیدی در بند ۵ این اصل را تخصیص داده و از شمول آن کاسته و قراردادهای فروش کالاهایی که در آینده بوجود می آیند را نیز صحیح دانسته است. حق هم همین است زیرا در عالم تجارت بسیاری از کالاها هستند که هنگام عقد اصولا موجود نیستند و برای موجودیت آن مدت زمانی لازم است. بطور مثال ممکن است شخصی خودرویی را که توسط شخصی سفارش داده شده و قرار است در آینده ساخته شود را بخرد و یا محصولات باغی را در بهار بعدی از پیش خریداری نماید. قانونگذار اینگونه خواسته تا از این قراردادها نیز حمایت کند و آنها را نیز در زمره قواعد این مقررات شمارد.
در ماده ۴ این قانون نیز بیان داشته است که این قرارداد اصولا هم میتواند کتبی باشد و هم شفاهی و هم اختلاطی از این دو , با این تعریف میتوان گفت که قانونگذار قراردادها را مقید به کتبی بودن نکرده و از قراردادهای شفاهی نیز حمایت کرده است. چنانکه گفتیم اصولا قراردادهایی خاص هستند که در نظام حقوقی کامن لا میبایست الزاما کتبی باشند , مثل قراردادهای انتقال املاک و مستغلات , لیکن قراردادهای فروش کالا باتوجه به قاعده ای عام هم میتوانند کتبی باشند و هم شفاهی و یا نیز اختلاطی از این دو بدین تعریف که ممکن است توافقات اولیه شفاها ایجاد گردد و بعدا تبدیل به قراردادی کتبی شود.
محمد فرهاد