قانون مدنی فرانسه در ماده ۱۱۰۱ تعریفی از قرارداد ارائه داده است که مطابق آن عقد یا قرارداد توافقی است که بموجب آن یک یا چند شخص ایفای موضوع آنرا در مقابل یک یا چند شخص متعهد میشوند. از این تعریف ویژگی های ذیل استنباط میشوند:
۱. اول آنکه عقد یا قرارداد یک توافق نامه است , پس قرارداد جزئی از یک نظام بزرگتر بنام توافق میباشد. در حقوق فرانسوی ها اصولا توافق یک گستره بسیار بزرگ دارد که قرارداد جزئی از آن است. ممکن است توافقی باشد که صرفا اطلاق عقد از آن نشود به مانند اقاله که در تعریف حقوقدانان فرانسوی عبارت است از توافقی به جهت برهم زدن یک قرارداد , که در این تعریف میتوان نتیجه گرفت که اقاله عقد نیست و صرفا توافقی است برای برهم زدن یک عقد , لذا میتوان تصور نمود که توافق هایی باشند که الزام قراردادی را نداشته باشند ولی منطقا با توجه به تعریف ماده ۱۱۰۱ هر عقدی یک توافقنامه است. این تفکیک را در حقوق کامن لا نیز مشاهده کردیم البته با این تفاوت که تمامی قراردادهای کامن لا بدوا بصورت توافقنامه شکل میگیرند و سپس به عقدی الزام آور تبدیل میگردند لیکن در نظام حقوقی فرانسوی عقود جزئی از یک سیطره بزرگتر بنام توافق ها هستند که به صرف توافق شکل میگیرند و همانطور که در ادامه خواهیم دید نیاز به الزام مجدد ندارند.
۲. قبل از هر قراردادی توافقی بوده است پس لازمه انعقاد هر قرارداد توافق طرفین است.
۳. بکارگیری واژه شخص در تعریف قرارداد اعم است از اشخاص حقیقی که مبادرت به انعقاد عقد ورزند و همچنین است اشخاص حقوقی.
۴. حصر این عبارت که یک یا چند شخص در مقابل یک یا چند شخص تعهد میکنند ممکن است برخی از عقود مدرن امروزه را شامل نگردد همچون قراردادهایی که در آن چند شخص در مقابل چند شخص در مقابل چند شخص تعهد میکنند بطور مثال در قراردادهای جوینت ونچر چندین طرف تعهد متصور است در حالی که در تعریف ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی فرانسه فقط تعهد یک یا چند شخص در مقابل یک یا چند شخص را قرارداد دانسته است.
۵. اطلاق قید موضوع قرارداد در تعریف این نهاد حقوقی به این دلیل است که در نظام حقوقی فرانسه اصولا تعیین موضوع از ارکان تشکیل عقد است نه به مانند حقوق کامن لا از ارکان الزام عقد , لذا حتما میبایست تعیین گردد.
۶. در بادی امر ممکن است که بنظر برسد که قید واژه تعهد , عقود تملیکی را در بر نمیگیرد , لیکن باید از این تمهید خودداری کرد چرا که در این نظام حقوقی اصولا تعهد معنای وسیع تری دارد که در بر دارنده تملیک نیز هست.
۷. ممکن است گفته شود که این تعریف شامل عقود معوض نمیشود لیکن باید دانست که ذکر عبارت ایفای موضوع تعهد در این ماده در بر دارنده تمامی شرایط عقد از جمله قیمت و موضوع میباشد که همانطور که گفته شد از شرایط تشکیل قرارداد است نه از شرایط الزام. همچنین است اینکه در این نظام حقوقی اصولا عقود مجانی و بر مبنای مسامحه قواعد ویژه خود را دارند.
لذا از توضیحات ذکر شده میتوان دریافت که اصولا در این نظام حقوقی فرانسه و به تبع در حقوق بسیاری از کشورهایی که متاثر از این نظام حقوقی هستند اصولا عقد یا قرارداد توافقنامه ای است که طرفین ایفای موضوع آنرا تعهد مینمایند و بدین سان یک اثر حقوقی را خلق میکنند. تعریف قرارداد در کشورهای دیگر نظام حقوقی سیویل لا نیز با اندک تفاوت هایی به همین شکل است. ماده ۱ قانون تعهدات سوئیس صرف قصد متقابل و بیان این قصد از طرف متعاقدین را قرارداد دانسته است و در ماده ۲ تصریح نموده که در صورتی که طرفین بر سر مفاد اصلی قرارداد مثل قیمت تراضی کنند عقد الزام آور است و در غیر اینصورت دادگاه این مفاد اصلی را تعیین خواهد نمود. اعلام قصد نیز در حقوق سوئیس بوسیله ایجاب و قبول صورت میپذیرد که مفاد آن موافق قواعد کلی است که در نظام حقوقی فرانسه نیز تبیین گشته است. لذا اصولا در نظام حقوقی سیویل لا قرارداد به صرف ایجاب و قبول و احراز قصد طرفین شکل میگیرند و توافق بر سر مسائل اصلی قرارداد من جمله قیمت و موضوع لازمه تشکیل قرارداد است چنانچه در حقوق سوئیس نیز در صورتی که توافق بر سر این مسائل حاصل نشود , دادگاه به جبر این مهم را تبیین خواهد نمود و در ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی فرانسه نیز دیدیم که اطلاق واژه ایفای موضوع عقد دلالت بر تعیین و توافق بر سر مسائل اصلی و اساسی عقد دارد.
محمد فرهاد